أنت هنا

الأسئلة الشائعة

البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) مؤسسة متعددة الأطراف تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي للدول الأفريقية الأعضاء في مجموعة البنك. وقعت الدول الأعضاء اتفاقية تأسيس البنك الأفريقي للتنمية في 4 أغسطس 1963 في الخرطوم، السودان. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 10 سبتمبر 1964.
تتكون مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من ثلاث هيئات، وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الاستئماني.
تتمثل أولويات البنك الأفريقي للتنمية، بصفته مؤسسة التمويل الإنمائي الرائدة في أفريقيا، في تحسين الظروف المعيشية للسكان الأفارقة وتعبئة الموارد لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء الإقليمية، أي الدول الأفريقية. يقع المقر الرئيسي للبنك الأفريقي للتنمية في أبيدجان، كوت ديفوار.

تتمثل مهمة بنك للتنمية في تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في مشاريع وبرامج تُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي، لا يُقدم البنك الأفريقي للتنمية قروضًا فردية، بل يُقدم تمويلًا للمشاريع للكيانات العامة والخاصة. ويُعد البنك الأفريقي للتنمية أحد البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الخمسة الرائدة في العالم، حيث يُقدم المساعدة المالية للدول الأعضاء لمساعدتها على تحقيق أهدافها الإنمائية.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك الأفريقي للتنمية في المساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأفريقية، فرديًا وجماعيًا.
وفي هذا الإطار، يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه البنك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، يسعى إلى تحفيز وتعبئة الموارد المحلية والخارجية، وتشجيع الاستثمار، وتقديم المساعدة المالية والفنية للدول الأفريقية. ومنذ عام 2000، يلتزم البنك الأفريقي للتنمية، بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية والإنمائية، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمساعدة الدول الأفريقية ودعمها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

يضم البنك 81 دولة مساهمة، منها 54 دولة أفريقية أو إقليمية عضو، و27 دولة غير أفريقية أو إقليمية عضو، معظمها من أوروبا وأمريكا وآسيا. ففي البداية، كانت الدول الأفريقية المستقلة فقط مؤهلة لعضوية البنك. ولكن، استجابةً للطلب المتزايد على الاستثمار من الدول الأفريقية، فُتح باب العضوية للدول غير الإقليمية.
وفر هذا الانفتاح، في عام 1982، وسائل تمويل إضافية، مما مكّن البنك من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية، من خلال منح قروض بشروط ميسرة. كما اكتسب خبرة الدول الأعضاء الجديدة، وعزز مصداقيته لدى الشركاء والأسواق المالية. وحصل البنك على تصنيف AAA من أعرق وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
ومع ذلك، تحتفظ مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بطابع أفريقي قوي، مرتبط بأصولها الجغرافية وبنيتها. وتُعدّ القارة الأفريقية مجال تدخلها الوحيد، ورئيسها أفريقي دائمًا.

تُموّل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية مشاريع وبرامج وأبحاثًا في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في مجالات الزراعة والمياه والطاقة وتنمية القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي للقارة والمساواة بين الجنسين. كما تُشارك مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في قروض التكيف الهيكلي، ومشاريع الإصلاح المؤسسي، وأشكال مُختلفة من المساعدة الفنية والمشورة في مجال السياسات العامة.
ومع مرور الوقت، وسّع البنك الأفريقي للتنمية نطاق دوره ليشمل مبادرات جديدة مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد).

يُعدّ مجلس المحافظين الهيئة العليا للبنك. ويُمثّل كل دولة عضو في المجلس محافظ ونائب له. وينتخب مجلس المحافظين رئيس البنك الأفريقي للتنمية في جلسة مغلقة مفتوحة فقط للمحافظين والنواب من الدول الأعضاء الأفريقية وغير الأفريقية. ويجب أن يُرشّح المرشح للرئاسة من قِبَل محافظ البلد الذي ينتمي إليه. ويُنتخب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة العمليات العامة للبنك، وله في سبيل ذلك ممارسة جميع صلاحيات البنك الأفريقي للتنمية، باستثناء تلك المخصصة حصريًا لمجلس المحافظين.
يتولى رئيس البنك الأفريقي للتنمية مسؤولية إدارة البنك، تحت إشراف مجلس الإدارة. وفي هذا الصدد، يكون مسؤولاً عن حسن تنفيذ السياسات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
يضم البنك الأفريقي للتنمية حاليًا أكثر من 2000 موظف. معظمهم من أصل أفريقي، إلا أن العديد منهم من جميع أنحاء العالم، شريطة أن يكونوا من مواطني إحدى الدول الأعضاء.

تأتي موارد البنك الأفريقي للتنمية من اشتراكات الدول الأعضاء، والاقتراض من الأسواق الدولية، وسداد القروض والإيرادات.
كما تأتي موارده من عمليات تجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي (ADF) وصندوق نيجيريا الاستئماني (NTF). ويهدف صندوق التنمية الأفريقي إلى توفير موارد بشروط ميسرة، أي بشروط أكثر ملاءمة، للدول الأفريقية لتعزيز إنتاجيتها ونموها الاقتصادي. وتأتي موارده مباشرةً من المساهمات الخاصة التي تقدمها الدول المشاركة.
ويُقدّم صندوق نيجيريا الاستئماني (NTF)، الذي أنشأته الحكومة النيجيرية عام 1976 لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر حرمانا في البنك الأفريقي للتنمية، قروضًا ميسرة بأسعار فائدة جذابة.

موارد ومشاريع البنك الأفريقي للتنمية مُخصّصة للدول الأفريقية.
وتُصنّف هذه الدول إلى ثلاث فئات، وفقًا لمعيارين: (1) الجدارة الائتمانية للدولة؛ و(2) نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي. تشمل الفئة الأولى الدول التي لا تتمتع بالجدارة الائتمانية للاقتراض من البنك الأفريقي للتنمية، التي يقلّ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي فيها عن حدّ معين. وهي مؤهلة فقط للحصول على موارد ميسرة من صندوق التنمية الأفريقي.
تشمل الفئة الثانية الدول التي يقلّ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي فيها عن الحدّ التشغيلي، وهي جديرة ائتمانيًا. وتُعرف هذه الدول باسم "الدول المختلطة"، وهي مؤهلة للحصول على موارد من صندوق التنمية الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية. تشمل الفئة الثالثة الدول التي تتجاوز الحدّ التشغيلي وتتمتع بالجدارة الائتمانية. وهي مؤهلة فقط للحصول على موارد نافذة البنك الأفريقي للتنمية.
وفي ظل ظروف معينة، تسمح سياسة الائتمان لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لدول صندوق التنمية الأفريقي باقتراض موارد غير ميسّرة من نافذة البنك الأفريقي للتنمية.

يُعد البنك الأفريقي للتنمية، مثل البنك الدولي، واحدًا من خمسة بنوك تنمية متعددة الأطراف في العالم.
البنوك الثلاثة الأخرى هي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية. وتربط البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية علاقات تعاون وشراكة وثيقة، على الرغم من احتفاظ الأخير باستقلاليته التامة.

يسهم البنك الأفريقي للتنمية في تحسين الحياة اليومية للأفارقة من خلال تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي، والاستثمار في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وفي مشاريع الطاقة التي توفر الكهرباء لأكبر عدد ممكن من الناس، وتصنيع القارة من خلال توفير وظائف مستدامة وجيدة، وكذلك من خلال المساهمة في التكامل الاقتصادي لدول القارة، على سبيل المثال من خلال مشاريع تعود بالنفع على العديد من الدول.

تجدونا هنا أسئلة وأجوبة عن صناديق البنك الأفريقي للتنمية الاستئمانية.

آخر تحديث: 30-يونيو-2026