أنت هنا
التركيز على أفريقيا

لا تزال الظواهر الجوية لقاسية والكوارث الطبيعية تحدث في أفريقيا، بوتيرة وكثافة أكبر. ومنذ بداية عام 2023، أبلغت القارة عن أعداد قياسية من الوفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف المستمر، والفيضانات الكارثية، والأعاصير المدمرة، من بين أمور أخرى.
وتشير الأدلة المتزايدة إلى أن أفريقيا هي القارة الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ. ووفقًا لأحدث مؤشر للضعف المناخي لعام 2022، فإن تسعة من بين البلدان العشرة الأكثر ضعفًا في العالم (تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا، وغينيا بيساو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، والنيجر، وأفغانستان، وليبيريا، والصومال) تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما أكد تقرير تغير المناخ لعام 2022 الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن "التأثيرات والتكيف وقابلية التأثر" أن معظم أجزاء أفريقيا هي من بين النقاط الساخنة العالمية لضعف الإنسان تجاه تغير المناخ.
إن التكلفة الاقتصادية للضعف المناخي في أفريقيا مرتفعة للغاية حاليا، إذ تشير تقديرات تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2022، وهو منشور رئيسي للبنك الأفريقي للتنمية، إلى أن أفريقيا تخسر حاليا مبلغا مذهلا يتراوح بين 7 و15 مليار دولار سنويا بسبب الآثار المدمرة لتغير المناخ. ومن الممكن أن يرتفع هذا إلى نحو 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا في المتوسط. وفي حين أن تغير المناخ يمثل أكبر تهديد للتنمية في أفريقيا، فقد تفاقم هذا الوضع المزري بسبب الآثار الاقتصادية على أسعار الغذاء والوقود الناجمة عن الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات وباء كوفيد-19. وتتطلب هذه الأزمة الثلاثية بذل جهود عالمية متضافرة لتقليل مخاطر تراجع التقدم المحرز في مكافحة الفقر المدقع وتسريع النمو.
ويؤكد تقرير فجوة التكيف لعام 2021 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تمويل التكيف مع المناخ. وفي حين أن تكاليف التكيف المقدرة في البلدان النامية أعلى بخمسة إلى عشرة أضعاف من تدفقات التمويل العام الحالي للتكيف، فإن فجوة تمويل التكيف مستمرة في الاتساع.
وعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 125 تريليون دولار لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، أو حوالي 2.6 تريليون دولار سنويا. وتشير التقارير إلى أن التمويل العالمي الحالي لتغير المناخ يتراوح بين 600 و900 مليار دولار سنوياً، أي أقل بما يزيد على 1.7 تريليون دولار. وتكاليف التكيف غير محددة إلى حد كبير. وعلى وجه الخصوص، تشير أرقام تقرير آفاق البيئة لعام 2023 إلى أن هناك حاجة إلى ما بين 2.6 تريليون دولار و2.8 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتنفيذ التزامات أفريقيا المناخية على النحو المعبر عنه في المساهمات المحددة وطنيا التي قدمتها البلدان مؤخرا. ومع ذلك، تظل قدرة أفريقيا على الوصول إلى تمويل المناخ منخفضة للغاية (3% فقط من تمويل المناخ العالمي)، مع التركيز على العمليات الصغيرة والمجزأة وغير المنسقة التي يتركز أغلبها في البلدان المتوسطة الدخل.
وتاريخياً، تظل البصمة الكربونية لأفريقيا صغيرة نسبياً مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، فوفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023، تضاعف عدد سكان أفريقيا تقريبا، وتضاعف ناتجها المحلي الإجمالي أربع مرات منذ بداية القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، تساهم القارة بحوالي 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. إن البصمة الكربونية للقارة مستمدة إلى حد كبير من إزالة الغابات والممارسات السيئة لاستخدام الأراضي. ومع ذلك، من المرجح أن يعود النمو المتوقع في أفريقيا على المدى المتوسط إلى هذا الاتجاه المنخفض للانبعاثات إذا لم يتم القيام بأي شيء لتعزيز طموحات النمو الأخضر في القارة.
ويدرك البنك الأفريقي للتنمية أن أفريقيا لديها إمكانات كبيرة لتحقيق النمو الأخضر والأهداف المناخية لتسريع التنمية الاقتصادية، حيث يؤدي تمويل المناخ دورا حاسما في تعزيز مرونة القارة في مواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ. وتشمل بعض التحديات الرئيسية التي تعيق قدرة القارة على الوصول إلى تمويل المناخ الافتقار إلى الإدارة والتنسيق في هيكل تمويل التنمية الدولي، وعدم إعطاء الأولوية لتغير المناخ في خطط التنمية الوطنية، ومحدودية القدرات على المستوى الوطني.
