أنت هنا
من نحن
مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي المؤسسة المالية التنموية متعددة الأطراف الرائدة في أفريقيا، وتعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتقدم الاجتماعي في جميع أنحاء القارة. تأسست المجموعة عام 1964، وهي تقوم بتعبئة الموارد، وتوفير التمويل، وتقديم الخبرة الفنية لدعم التنمية التحويلية في الدول الأعضاء الإقليمية.
يقع مقر المجموعة في أبيدجان، كوت ديفوار، وهي شريك موثوق للحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية. وانطلاقًا من رؤيتها لأفريقيا مزدهرة ومتكاملة، تعمل المجموعة على الحد من الفقر، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحسين جودة حياة الناس في جميع أنحاء القارة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، والسياسات الرشيدة، والشراكات القوية.
مهمتنا
تتمثل مهمة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء الإقليمية، وبالتالي المساهمة في الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء أفريقيا.
أعضاؤنا
تضم مجموعة البنك 54 دولة أفريقية (إقليمية) و27 دولة غير إقليمية من الأمريكتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتُشكّل هذه العضوية الواسعة أساسًا لرأس مال مجموعة البنك، وتضمن أن يعكس عملها احتياجات وتطلعات أعضائها، مع تعزيز التعاون بين الدول داخل أفريقيا وخارجها. تعرّف على المزيد حول أعضائنا.
هيكلنا
تُنفّذ مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أعمالها من خلال ثلاث كيانات مستقلة قانونيًا، وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الاستئماني. ولكل منها غرضٌ مُحدّد، وتُمكّن هذه الكيانات مجتمعةً مجموعة البنك من تصميم التمويل بما يُناسب الاحتياجات المُتنوّعة للاقتصادات الأفريقية، من البلدان متوسطة الدخل إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان الهشّة.
البنك الأفريقي للتنمية
يُعدّ البنك الأفريقي للتنمية المؤسسة الأساسية للمجموعة. يُقدّم تمويلًا غير مُيسّر (يشمل القروض والضمانات والاستثمارات في رأس المال) للبلدان متوسطة الدخل ذات الجدارة الائتمانية، ولمشاريع القطاعين العام والخاص القابلة للتطبيق، مدعومًا بتصنيفه الائتماني AAA. المنتجات المالية.
صندوق التنمية الأفريقي
تأسس صندوق التنمية الأفريقي عام 1972، وهو نافذة التمويل المُيسّر لمجموعة البنك. ويقدم الصندوق قروضًا منخفضة الفائدة ومنحًا ومساعدات فنية للدول ذات الدخل المنخفض والهشة التي لا تستطيع الاقتراض بشروط غير ميسرة. تعرف على المزيد حول صندوق التنمية الأفريقي.
صندوق نيجيريا الاستئماني (NTF)
أُنشئ صندوق نيجيريا الاستئماني عام 1976، وهو صندوق مكتفٍ ذاتيًا تديره مجموعة البنك، بموارد مقدمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية. ويقدم الصندوق تمويلًا ميسرًا موجهًا لدعم التنمية في الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض في مجموعة البنك. تعرف على المزيد حول صندوق نيجيريا الاستئماني.
ما نقوم به
تستثمر مجموعة البنك في القطاعات الأكثر أهمية لتحول أفريقيا، حيث تجمع بين التمويل والخبرة الفنية والمشورة في مجال السياسات لتحقيق نتائج مستدامة. تشمل أعمالها ما يلي:
- الطاقة والكهرباء: توسيع نطاق الوصول إلى طاقة حديثة وميسورة التكلفة وموثوقة.
- الزراعة والأعمال الزراعية: تعزيز الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة الزراعية.
- النقل والبنية التحتية: ربط الأسواق والمناطق والشعوب.
- المياه والصرف الصحي: تحسين الوصول إلى خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي.
- الصحة والتعليم والمهارات: الاستثمار في رأس المال البشري والفرص، لا سيما للنساء والشباب.
- التمويل وتنمية القطاع الخاص: بناء أنظمة مالية تنافسية ودعم المشاريع والصناعات.
- التصنيع والتجارة والتكامل الإقليمي: مساعدة الاقتصادات الأفريقية على إضافة قيمة، والمنافسة، والتجارة.
وفي هذه القطاعات، يولي البنك اهتمامًا خاصًا للمناخ والنمو الأخضر، والمساواة بين الجنسين، والحوكمة، ودعم البلدان التي تمر بمراحل هشة وانتقالية. استكشف قطاعاتنا.
كيف نعمل
يعمل البنك مع القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج تنموية. ويتخذ دعمه شكلين رئيسيين:
العمليات السيادية
توفر العمليات السيادية التمويل للحكومات والمؤسسات العامة للمشاريع والبرامج التي تعزز التنمية الوطنية والإقليمية، بدءًا من البنية التحتية والطاقة وصولًا إلى الحوكمة والخدمات الاجتماعية.
العمليات غير السيادية
توفر العمليات غير السيادية التمويل والاستثمار للقطاع الخاص، وللمؤسسات العامة المؤهلة، دون ضمان حكومي. تُعد تنمية القطاع الخاص إحدى أولويات البنك الرئيسية للحد من الفقر ودعم النمو المستدام. من خلال القروض، وحقوق الملكية، والضمانات، وتمويل التجارة، والخدمات الاستشارية، يستثمر البنك في عمليات مجدية تجاريًا تُحدث أثرًا تنمويًا وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات. كيف تتعاون معنا؟
ويتبع كل مشروع دورة منظمة (من التحديد والتقييم مروراً بالموافقة والتنفيذ والتقييم)، ويتم تقييمه وفقاً لمعايير الأهلية لمجموعة البنك، وأولويات التنمية، والمعايير البيئية والاجتماعية. المشاريع والعمليات.
تاريخنا
تأسست مجموعة البنك عام 1964 بهدف تحفيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا. وعلى مر العقود، تطورت المجموعة مواكبةً لتغير الأولويات الإقليمية والاتجاهات العالمية، واستمرت في الابتكار لمواجهة تحديات التنمية في القارة. وبفضل مرونتها وقدرتها على التكيف، أصبحت شريكًا موثوقًا به للدول الساعية إلى حلول شاملة لاحتياجاتها التنموية. تعرف على تاريخنا.
السياسات والمبادئ
تسترشد مجموعة البنك بسياسات وأطر عمل متينة تُؤكد على الشفافية والمساءلة والاستدامة. وتستند عملياتها إلى مبادئ تُعزز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين والإدارة البيئية الرشيدة والحوكمة الرشيدة، مما يضمن أن تُحقق مشاريعها وبرامجها فوائد طويلة الأجل وتلتزم بأعلى معايير النزاهة.
الشراكات
تُمثل الشراكات جوهر عمل مجموعة البنك. فهي تتعاون مع الحكومات الوطنية والمؤسسات الإقليمية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني وشركاء المعرفة. وتشمل هذه الشراكات التمويل المشترك والصناديق الاستئمانية والتعاون الفني وتبادل المعرفة، مما يُتيح لمجموعة البنك توسيع نطاق تأثيرها والاستجابة بفعالية لتحديات التنمية في أفريقيا. شراكاتنا.
توجهنا الاستراتيجي
تحت قيادة رئيسها، الدكتور سيدي ولد التاه، تسعى مجموعة البنك إلى كتابة فصل جديد طموح للقارة الأفريقية: فصلٌ تعزز فيه أفريقيا سيادتها المالية، وتُسرّع النمو الشامل، وتُوسّع نطاق الاستثمار في البنية التحتية المستقبلية، مُحققةً إنجازاتٍ سريعة وواسعة النطاق وذات أثرٍ ملموس. ويتمحور هذا التوجه الاستراتيجي حول أربع أولويات، وهي النقاط الأربع الأساسية:
الهيكل المالي الأفريقي الجديد لأجل التنمية: نحو مستقبل مالي جديد لأفريقيا
في صميم هذه الرؤية، يبرز الهيكل المالي الأفريقي الجديد لأجل التنمية (NAFAD)، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تغيير طريقة تمويل أفريقيا لتنميتها. ويهدف الهيكل الجديد إلى حشد المدخرات المحلية ورأس المال المؤسسي في أفريقيا، وتعزيز الأسواق والمؤسسات المالية، وتحسين تقاسم المخاطر وتوظيف رأس المال، وجذب استثمارات عالمية أكبر بكثير.
كما يسعى الهيكل المالي الأفريقي الجديد لأجل التنمية، من خلال معالجة القيود الهيكلية للتمويل، إلى المساعدة في سد فجوة التمويل التنموي السنوية في أفريقيا، والتي تُقدر بنحو 400 مليار دولار، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة. اقرأ المزيد عن الهيكل المالي الجديد.