أنت هنا
عمر قباج (1995-2005)


اُنتخب عمر قباج في 26 أغسطس من عام 1995، ليصبح الرئيس السادس لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، خلفًا لبابكر ندياي. وأُعيد انتخابه بالإجماع في عام 2000 لولاية ثانية، وترك منصبه في الأول من سبتمبر من عام 2005. وعُيّن بعد ذلك رئيساً فخرياً من قبل مجلس محافظي البنك.
ولد عمر قباج في مدينة الرباط بالمغرب في 15 أغسطس عام 1942. وهو حاصل على شهادة في الإدارة من كلية تولوز لإدارة الأعمال في فرنسا. وبدأ حياته المهنية بالمغرب، في مكتب البحث والاستثمار التعديني في جويلية عام 1963، ثم انضم لاحقا إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي.
ولد عمر قباج في مدينة الرباط بالمغرب في 15 أغسطس عام 1942. وهو حاصل على شهادة في الإدارة من كلية تولوز لإدارة الأعمال في فرنسا. وبدأ حياته المهنية بالمغرب، في مكتب البحث والاستثمار التعديني في جويلية عام 1963، ثم انضم لاحقا إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي.
وفي نوفمبر 1993، عُيّن عمر قباج وزيرا مفوضا لدى رئيس الوزراء المغربي، حيث كان مسؤولا عن الحوافز الاقتصادية.
إصلاحات رئيسية لضمان استدامة البنك
عندما انضم قباج إلى مجموعة البنك في عام 1995، كانت المؤسسة تمر بفترة من الصعوبات المالية. فأجرى سلسلة من الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك الإصلاح الشامل لوضع البنك، ووضع سياسة الحكم الرشيد، وتبسيط المحفظة، وتطوير مهارات الموظفين، والدعوة إلى زيادة خامسة في رأس مال البنك وتجديد التمويل الميسر لصندوق التنمية الأفريقي.
كما أعاد ربط العلاقات مع الدول الأعضاء غير الإقليمية التي علقت مساهماتها في صندوق التنمية الأفريقي في عام 1993. وبلغت قيمة العملية السابعة لتجديد لموارد الصندوق ملياري دولار.
وفي عام 1999، نفذ استراتيجية رائدة لمكافحة الفقر وضمان النمو الاقتصادي المستدام. وفي الوقت نفسه، اتخذ البنك تدابير جذرية، بما في ذلك إزالة الإفلات من العقاب، لمكافحة الاحتيال والفساد في العقود التي طرحتها البلدان باستخدام تمويل البنك.
وأدى تدهور الوضع السياسي في كوت ديفوار في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى نقل مركز عمليات البنك مؤقتا إلى تونس العاصمة في فبراير من عام 2003، لحماية الموظفين ومواصلة العمل في بيئة خالية من المخاطر.
وفي عام 2003، نفذ عمر قباج مبادرة إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية مما ساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة وفي الصحة العامة.
كما أطلق خطة عمل للأعوام 2005-2007، تضمنت توظيف 200 متخصص؛ وتحقيق اللامركزية وإنشاء 16 مكتبًا وطنيًا أو إقليميًا فرعيًا جديدًا؛ وبناء القدرات للبحث؛ والعمليات لصالح القطاع الخاص وتمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم البلدان الخارجة من الصراعات، والمساهمة في وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي.