أنت هنا

البنك في الذكرى الستين: ستة عقود من دفع النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا 1964-2024

afdb_default_banner_hidden_class.jpg

في اجتماع عقد في الخرطوم بالسودان في سبتمبر 1964، اتفق ممثلو 25 دولة أفريقية على رؤية لبنك قادر على قيادة التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا من خلال تعبئة رأس مال إضافي. وقد أدى هذا إلى إنشاء البنك الأفريقي للتنمية (البنك)، مع تحديد هدفه الرئيسي بوضوح؛ وهو "تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر في أفريقيا". وفي سعيه إلى تحقيق هذا الهدف، ركز البنك على مشاريع تشمل الطاقة الكهربائية الموثوقة ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتعليم والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية.

العقد الأول: 1964-1974

في البداية، كان البنك عبارة عن عملية متواضعة توظف 10 أشخاص فقط، يعملون من مكاتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا، إثيوبيا. وبعد عام واحد، تم اتخاذ خطوة مهمة بإنشاء مقر جديد في أبيدجان، كوت ديفوار، تحت قيادة أول رئيس للبنك، السودان مأمون بحيري (1967-1970). وحفز المقر الجديد إنشاء أداة لتمويل المشاريع الجديدة، إذ ركز أول مشروعين على قرض للطرق الجديدة في كينيا وحصة أسهم في بنك التنمية الوطني في سيراليون.

وكان البنك حريصًا على ضمان مصدرين إضافيين للتمويل، فالأول كان صندوق التنمية الأفريقي (ADF) الذي تم إنشاؤه في نوفمبر 1972 بدعم من 13 دولة غير أفريقية، والثاني كان الصندوق النيجيري الخاص، الذي تم إطلاقه بعد أربع سنوات بالشراكة مع الحكومة الفيدرالية النيجيرية.

العقد الثاني: 1974-1984

في عام 1974، تمت الموافقة على زيادة رأس المال العام بمقدار 206 مليون دولار أمريكي وتم إطلاق صندوق التنمية الأفريقي رسميًا. وكان هذا العقد مليئاً بالتحديات بالنسبة للقارة حيث سعت البلدان المستوردة للنفط إلى التعامل مع ارتفاعين هائلين في أسعار الهيدروكربون حدثا في عامي 1973 و1979. ورداً على ذلك، وافق مساهمو البنك على دعوة الدول غير الأفريقية للانضمام كأعضاء. واستمرت المفاوضات بشأن كيفية تنفيذ ذلك من عام 1977 إلى عام 1979. ومن خلال تبني هذه الاستراتيجية بنجاح، تمكن البنك من تعزيز تصنيفه الائتماني ومكانته على مستوى العالم. وفي عام 1983، شارك 17 عضواً غير إقليميين في الاجتماعات السنوية للبنك.

العقد الثالث: 1984-1994

مع دخول البنك عقده الثالث، توسعت محفظة استثماراته بشكل كبير. وبحلول عام 1984، أصدر قروضاً ومنحاً بقيمة 880 مليون دولار أمريكي. وحدث هذا خلال عقد كان التركيز فيه على المزيد من التكامل الإقليمي.

ولتحقيق هذا الهدف، بنى البنك فريقاً قوياً من الأفراد ذوي الخبرة والمهارة ونوّع مهمته للتركيز على التحديات الجديدة، لا سيما أول مشروع له في مجال التمويل الأصغر. وفي عام 1987، جمعت الزيادة العامة الرابعة لرأس مال البنك 22.3 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل زيادة بنسبة 200%، مما مكن البنك من الاتفاق على برنامج إقراض بلغ 13 مليار دولار أميركي في عام 1988. ونمت عمليات البنك بشكل مطرد مع توسع نطاق عمله؛ وبحلول عام 1989، بلغ إجمالي عدد الموظفين 1100 موظف. وأعيد انتخاب باباكار ندياي من السنغال لفترة ولاية ثانية في عام 1990، بعد أن تولى منصب الرئيس الخامس في عام 1985.

العقد الرابع: 1994-2004

بحلول عام 1994، بلغ إجمالي القروض والمنح التي قدمها البنك 1.4 مليار دولار أميركي. وبعد عام، انتخب البنك رئيسه السادس، عمر قباج، ​​من المغرب. وتحت قيادته، بدأ البنك استراتيجية تركز على إنشاء فرق قطرية لتحسين استثماراته ودعمه، بالتوازي مع أولويات التنمية الرئيسية التي حددتها البلدان الأعضاء في جميع أنحاء القارة.

كما عزز البنك قدرته على رصد وتقييم المشاريع التي يمولها. وتمت متابعة ثلاثة موضوعات بنشاط منذ عام 1997، وهي الاستثمار في الزراعة، وتشجيع تنمية القطاع الخاص، والتركيز بشكل خاص على تنمية رأس المال البشري، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة.

وفي عام 2000، أعيد تعيين عمر قباج لفترة ولاية ثانية، وفي عام 2003، انتقل البنك مؤقتًا إلى تونس بسبب الاضطرابات السياسية في كوت ديفوار

العقد الخامس: 2004-2014

تم انتخاب دونالد كابيروكا من رواندا كرئيس سابع للبنك في عام 2005. وقد بدأ على الفور برنامجًا طموحًا للامركزية يركز على تقديم المنتجات والخدمات.

وهيمنت الأزمة المالية التي ضربت أسواق رأس المال العالمية في عام 2008 على هذا العقد الخامس من الزمان في أعقاب انهيار بنك الاستثمار الأميركي بير ستيرنز في وول ستريت. وفي استجابة لذلك، طُلب من البنك الأفريقي للتنمية وضع استراتيجية منسقة لمعالجة العقبات المدمرة في مجالات الائتمان والاستثمار والتنمية الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

وأثبتت استجابة البنك في هذا الوقت الحاسم نجاحها، إذ نجحت الزيادة السادسة في رأس المال العام في جمع 64 مليار دولار أميركي في عام 2010، الأمر الذي مكن البنك من تسريع برنامجه للإقراض والاستثمار من 11.8 مليار دولار أميركي سجلها في عام 2009. وفي استجابة للربيع العربي المستوحى من شمال أفريقيا، أطلق البنك مجموعة من التدابير لتحفيز النمو الاقتصادي في البلدان الأعضاء المتضررة. وأعيد انتخاب كابيروكا لفترة ثانية في عام 2010.

العقد السادس: 2014-2024

اتسم العقد الأخير في تاريخ البنك بالسعي إلى التحول الاقتصادي المستدام والقاري، من خلال الابتكار والشراكات والاستثمارات واسعة النطاق. وانتُخب الدكتور أكينوومي أديسينا، وزير الزراعة السابق في جمهورية نيجيريا الاتحادية، رئيسًا للبنك في عام 2015. وعند توليه منصبه، حدد خطة الأولويات الخمس العليا للبنك، وهي الأهداف الخمسة الرئيسية التي تحدد استراتيجية الإقراض، وهي إنارة أفريقيا وإمدادها بالطاقة؛ وإطعام أفريقيا؛ وتصنيع أفريقيا؛ ودمج أفريقيا؛ وتحسين نوعية الحياة للناس في أفريقيا.

ويشير تقرير مستقل صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه من خلال تحقيق هذه الأهداف الخمسة العليا، ستحقق القارة ما يقرب من 90 في المائة من أهداف التنمية المستدامة. وفي عام 2018، أطلق البنك بالاشتراك مع سبعة شركاء المنتدى الأفريقي للاستثمار باعتباره سوق الاستثمار الأول في القارة. وحتى الآن، حشد المنتدى أكثر من 180 مليار دولار أمريكي من الاهتمامات بالاستثمار. وبعد عام، تم الكشف عن مبادرة " الصحراء مصدرا للطاقة"، وهو برنامج للطاقة المتجددة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، لتوليد 10 جيغاوات من الطاقة الشمسية لـ 250 مليون شخص في 11 دولة في منطقة الساحل، مما يخلق أكبر منطقة للطاقة الشمسية في العالم.

وفي عام 2019، وافق المساهمون على زيادة رأس مال البنك المصرح به من 93 مليار دولار أمريكي إلى 208 مليار دولار أمريكي -بزيادة قدرها 150 في المائة، وهي الأكبر في تاريخه الممتد 60 عامًا. وشهدت قاعدة رأس المال المعززة هذه ارتفاع الإقراض السنوي للبنك من 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020، إلى 6 مليارات دولار أمريكي (4.51 مليار وحدة حسابية) في عام 2021، و8.9 مليار دولار أمريكي (أي 6.16 مليار وحدة حسابية) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، وبحلول ذلك الوقت كان البنك قد جمع أصولًا تبلغ حوالي 60 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2022، وافق شركاء التنمية في صندوق التنمية الأفريقي التابع للبنك على الالتزام بمبلغ إجمالي قدره 8.9 مليار دولار أمريكي لدورة تمويل الصندوق للفترة 2023-2025 -ومرة أخرى، هي أكبر عملية تجديد في تاريخ الصندوق.

وفي عام 2024، ضاعف البنك تركيزه على آليات التمويل المبتكرة. ففي يناير، أصدر بنجاح أول سندات رأسمالية هجينة مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي (بقيمة 750 مليون دولار أمريكي). وكان جمع الأموال غير المسبوق مدفوعا بهدف البنك لزيادة استثماراته وتأثيره بشكل كبير في جميع أنحاء القارة. ويمكن أن تتضاعف قوة الرفع المالي للبنك أربع مرات بعد حملته الناجحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي كرأس مال هجين.

وفي أبريل 2024، وافق مجلس الإدارة على استراتيجية البنك العشرية للفترة 2024-2033، إذ تعطي الاستراتيجية العشرية الجديدة الأولوية للهدفين المزدوجين المتمثلين في النمو الشامل والانتقال إلى النمو الأخضر، استجابة للدفع نحو التنمية المستدامة بيئيًا في البلدان الأفريقية.

والآن، بعد مرور 60 عامًا على إنشائه، يمكن للبنك أن يفخر بإنجازاته؛ فقد صنفه بنك "غلوبال فاينانس بنك" كأفضل بنك تنمية متعدد الأطراف في العالم، بينما صنفته حملة "أنشر ما تموله"، للمرة الثانية على التوالي، محفظة البنك السيادية باعتبارها الأكثر شفافية من بين 50 مؤسسة تنمية عالمية.

وهذه، والعديد من التقديرات السابقة الأخرى، تؤكد أن البنك الأفريقي للتنمية، في سعيه إلى استراتيجياته المبتكرة، يؤدي دورًا حاسمًا في تشكيل وتعزيز التحول الاقتصادي المستدام في أفريقيا.

آخر تحديث: 06-سبتمبر-2024