أنت هنا
رؤية الرئيس

لأكثر من ستة عقود، ظلّ البنك الأفريقي للتنمية محركًا ثابتًا للتقدم في قارتنا، منارة أملٍ وتحولٍ في أرضٍ تزخر بإمكانياتٍ هائلة، لكنها تواجه تحدياتٍ عميقة الجذور. ومع ذلك، وبينما نحتفل بإنجازات البنك، نواجه حقبةً من التغير العالمي السريع. فقد أضعفت الأزمات المتتالية المالية الحكومية بشكل كبير. وبرزت تحدياتٌ جديدة، تتراوح بين الاتجاهات الديموغرافية المتغيرة والتقنيات المُزعزعة، وتقلبات التمويل العالمي، والتهديد الوجودي لتغير المناخ. وفي هذا السياق، يجب على جميع المؤسسات أن تتطور.
تأسس البنك الأفريقي للتنمية في عام 1964 من قبل منظمة الوحدة الأفريقية، ويحتفل بالذكرى الستين لتأسيسه في عام 2024، وقد دافع البنك باستمرار عن قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تطورت مهمته من التركيز على الإقراض الحكومي إلى استراتيجية أكثر شمولاً تتبنى ديناميكية القطاع الخاص، إدراكاً منه أن التنمية المستدامة تتطلب التعبئة الكاملة لموارد أفريقيا ومواهبها.
بصفته مؤسسةً موحدةً تضم صندوق التنمية الأفريقي، الذي يقدم قروضًا بالغة الأهمية بدون فوائد للدول الأكثر ضعفًا، وصندوق نيجيريا الاستئماني، وهو مستودع مالي مكتفٍ ذاتيًا، يفخر البنك الآن بتمثيل 54 دولةً عضوًا إقليميًا و27 دولةً غير إقليمية. وقد ترك هذا التوسع في العضوية، وسجله الحافل بالمشاريع التحويلية، بصمةً لا تُمحى على القارة بأكملها. وقد أثر إطاره الحالي ويتوافق مع أولوياته الاستراتيجية الخمس العليا، المتمثلة في إضاءة أفريقيا وتزويدها بالطاقة، وإطعام أفريقيا، وتصنيع أفريقيا، وتكامل أفريقيا، وتحسين جودة سكان أفريقيا، على حياة ما يقرب من 500 مليون أفريقي. ولم يقتصر دوره على تعزيز التعاون الأفريقي الشامل، بل انسجم أيضًا بشكلٍ وثيق مع خطة الاتحاد الأفريقي 2063.
ومع ذلك، وبينما نحتفل بإنجازات البنك، نواجه حقبةً من التغيرات العالمية السريعة، حيث تتزعزع أسس تمويل التنمية. وقد ظهرت تحديات جديدة، مثل من سيمول التنمية وكيف، والاتجاهات الديموغرافية المتغيرة، والتقنيات المبتكرة، وتقلبات التمويل العالمي، والتهديد الوجودي لتغير المناخ. وفي هذا السياق، يجب على جميع المؤسسات أن تتطور. إن الروح التحويلية "للأولويات الاستراتيجية الخمس العليا" إرثٌ راسخ، ولكن حان الوقت الآن لتعزيز تركيز البنك وتحقيق أولوياته الرئيسية.
أقدم اليوم رؤية استراتيجية مُحسّنة مبنية على ما أسميه "النقاط الأساسية الأربعة". هذا الإطار الجديد لا يحل محل مبادرة الإطار الأول؛ بدلاً من ذلك، يُحسّن هذا النهج ويُعمّق هدفه من خلال التركيز على إجراءات عبر أربع أولويات مترابطة، وهي الأكثر إلحاحًا في ظلّ الظروف الراهنة:
وترتكز هذه النقاط الأساسية الأربع جميعها على دور الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في تحول أفريقيا. ومن الأهمية بمكان أن نفهم أن النقاط الأساسية الأربع التي أتناولها هنا قد وُضعت في وقت تغير فيه العالم جذريًا وسيستمر في التغير. وتمثل النقاط الأساسية فرصة لبناء الكفاءة في التنفيذ، وهو أمر مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل ندرة الموارد. وأخيرًا، فهي أيضًا بمثابة محور لبناء ودمج الإجراءات التي ستدعم أفريقيا في التعامل مع المخاطر الناشئة التي سُلط الضوء عليها سابقًا.
لقد ميزت معالم بارزة الرحلة حتى الآن. فقد نما رأس المال المصرح به للبنك الأفريقي للتنمية من 94 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى 318 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهو توسع قوي يؤكد قدرته على التوسع والابتكار. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا تزال هناك فجوة تمويلية هائلة بين الطموحات المحددة والقدرات الحالية. لتحقيق تطلعات خطة 2063 والأهداف المتفق عليها دوليًا، لا بد من مضاعفة القدرة التمويلية ثلاث مرات. يجب أن يُوظَّف كل دولار يُستثمر بلا كلل من أجل التنمية طويلة الأجل للقارة. هذا الهدف ليس مجرد هدف نظري، بل هو ضرورة ملموسة وملحة تتطلب استراتيجيات مالية جريئة ومبتكرة وشراكات تعاونية عميقة.
في انطلاقنا نحو مسار استراتيجي متجدد، نُدرك أن التوجهات العالمية الكبرى المؤثرة ستُشكل مصير أفريقيا. إن إدراكنا لتقلبات المشهد الجيوسياسي يُبرز الحاجة إلى رؤية مُحسّنة لمساعدة أفريقيا على التكيف مع هذه التغيرات وترسيخ مكانتها كفاعل سبّاق وديناميكي على الساحة العالمية.