أنت هنا

المغرب والبنك الأفريقي للتنمية

أكثر من نصف قرن من شراكة المتميزة

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حاضرة في المغرب منذ عام 1970، إذ تم تمويل أول مشروع في المملكة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في عام 1978.

ومنذ عام 1978، نفَّذ البنك أكثر من 150 عملية في قطاعات مُختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار أمريكي. وتوزّعت هذه الالتزامات على قطاعات الطاقة والتنمية الاجتماعية والبشرية، والقطاع الخاص، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والزراعة.

نهج متكامل للتنمية

يُعدّ البنك الأفريقي للتنمية بنك حلول يُعنى بما يأتي:

التركيز على بعض المشاريع الرئيسية:

الزراعة والصناعات الزراعية

  • مشروع دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الغابوية (PADIDZOF). يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة تغير المناخ، خاصةً تحسين دورة الماء. وسيدعم المشروع ظهور طبقة متوسطة قروية من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والترويج الشامل لسلاسل القيمة الغابوية، وتنمية ريادة الأعمال في قطاعي الغابات وتربية الأحياء المائية.
  • مخطط المغرب الأخضر، بتمويل يقارب 500 مليون دولار أمريكي لدعم حوكمة القطاع الزراعي وتطوير سلسلة القيمة. ساهم هذا الدعم من البنك في تعبئة ما يقارب 950 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات الخاصة، وتحويل 366 ألف هكتار إلى الري الموضعي، وتوفير 3300 فرصة عمل جديدة. وتُعد مشاركة البنك في هذا القطاع بالغة الأهمية، إذ تُمثل الزراعة 15% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وتُشغّل أكثر من 75% من القوى العاملة القروية.

في إطار الرؤية الزراعية للمملكة، تعكس التدخلات الأخرى نهجًا تنمويًا شاملًا ومتكاملًا ومستدامًا:

  • برنامج دعم التنمية التنافسية والمرنة لزراعة الحبوب، استجابةً للجفاف الاستثنائي الذي شهدته البلاد في موسم 2021/2022 وارتفاع أسعار الغذاء العالمية. يهدف هذا البرنامج، الذي تم تمويله بنحو 199 مليون أورو، إلى تعزيز أداء القطاع ومرونته من خلال تحسين الحوكمة، ودعم الجهات المعنية، بما في ذلك 980 ألف مزارع حبوب، معظمهم من صغار المزارعين، والتكيف مع تغير المناخ.
  • برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للقطاعات الزراعية، الذي سيعزز تنافسية القطاع من خلال تثمين سلاسل القيمة. وتتمثل النتائج المتوقعة في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل للشباب، وتحسين بيئة الأعمال، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى توفير ما يقارب 990 مليون متر مكعب من المياه على المدى المتوسط. وينفذ البرنامج تدابير استراتيجية وتشغيلية لدعم التحول الطاقي.
  • مشروع التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الزراعية والقروية، بقيمة 114 مليون يورو، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الزراعية الهشة (14 ألف مزرعة)، وتشجيع طبقة متوسطة زراعية جديدة، وتعزيز مرونة الزراعات الصغيرة الحجم، لا سيما في مواجهة تغير المناخ.
  • مشروع دعم البرنامج الوطني للحفاظ على مياه الري (المرحلتان الأولى والثانية)، الذي ساهم في تحديث الري على مساحة تزيد عن 45 ألف هكتار من خلال تطبيق أنظمة موفرة للمياه وزراعة محاصيل عالية القيمة.

التنمية الصناعية

  • برامج دعم تسريع التصنيع في المغرب (PAAIM، المرحلتان الأولى والثانية) تهدف إلى تعزيز تسريع التصنيع في المملكة من خلال نشر منظومات صناعية متكاملة، وتحسين القدرة التنافسية للمتعاملين، وتمويل أنشطة صناعية جديدة. وسترفع هذه العمليات مستوى التكامل الصناعي إلى 60%.
  • اتفاقية قرض لصالح الشركة العامة للأشغال المغربية (SGTM) لبناء مصنع إسمنت متكامل جديد "NOVACIM" بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.11 مليون طن سنويًا من الكلنكر، و1.4 مليون طن سنويًا من الإسمنت. وسيساهم هذا المشروع الصناعي في تلبية الطلب المتزايد على الإسمنت لتلبية احتياجات الإسكان والبنية التحتية في المغرب ومنطقة غرب أفريقيا (كوت ديفوار، بوركينا فاسو، النيجر، وغيرها).

الطاقة

  • استفاد ما يقرب من 13 مليون نسمة من برنامج الكهربة القروية الشاملة. وغطّى دعم البنك ما يقرب من 3300 قرية، أي ما يقارب 500 ألف ساكن، تم ربطهم بشبكة الكهرباء الوطنية. وفي غضون عشرين عامًا فقط، ساهم هذا المشروع في زيادة نسبة الكهربة القروية إلى أكثر من 99% الآن، مقارنةً بـ 18% فقط في عام 1995. وفي إطار نهج تنموي متكامل يتماشى مع هذا البرنامج، تم تنفيذ مشروعين:
  • مشروع طاقة الرياح المتكامل بقدرة إجمالية تبلغ 850 ميغاواط، موزعًا على خمس مزارع رياح.
  • مشروع لنقل الطاقة الكهربائية المخزنة بالضخ محطة عبد المومن، بقدرة 350 ميغاواط.
  • محطة عين بني مطهر للطاقة الشمسية الحرارية، بقدرة 472 ميغاواط.
  • المشروع الثاني للربط الكهربائي بقدرة نقل 700 ميغاواط بين المغرب وإسبانيا.
  • مجمع نور ورزازات الضخم للطاقة الشمسية (المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، الذي زاد من قدرة توليد الطاقة الشمسية بمقدار 580 ميغاواط. وفي إطار دعمه للبرنامج المغربي للطاقة الشمسية، موّل البنك مجمع نور-ميدلت للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية لا تقل عن 800 ميغاواط.
  • برنامج تطوير شبكة الكهرباء وكهربة المناطق القروية، الذي سيُحسّن أمن وكفاءة إمدادات الكهرباء، بالإضافة إلى الأداء الفني العام لشبكة الكهرباء الوطنية. وسيتم ربط أكثر من 16 ألف منزل، موزعة على 720 قرية، بشبكة الكهرباء الوطنية.

النقل والبنية التحتية

  • المطارات: دعم زيادة الطاقة التشغيلية في مطارات الرباط، وفاس، والدار البيضاء، ومراكش، وأڭادير، ووجدة لاستيعاب مضاعفة حركة النقل الجوي على المدى المتوسط. وساهم هذا المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش المنارة الدولي ثلاث مرات، مما أدى إلى زيادة من ثلاثة ملايين إلى تسعة ملايين مسافر سنويًا. وفي مايو 2022، تمت الموافقة على تمويل إضافي لمشروع توسعة وتحديث مطار الرباط سلا، بتكلفة مُحدثة قدرها 176 مليون دولار.
  • السكك الحديدية: تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية في المملكة. وقد مكّن ذلك من زيادة عدد المسارات بين مراكش والقنيطرة، بالإضافة إلى بناء العديد من الهياكل، وتحديث إشارات السكك الحديدية، ومد خطوط هوائية على مدى مئات الكيلومترات.
  • الموانئ:

المساهمة في بناء مجمع ميناء الناظور الغربي الجديد، الذي يهدف إلى تحسين التجارة البحرية. كما سيتم ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية. سيتم توفير تمويل إضافي لمشروع البناء، بتكلفة إجمالية مخفضة قدرها 897 مليون أورو. وسيكون مستخدمو النقل البحري والسكان القاطنين في المنطقة، المستفيدين المباشرين.

مشروع تطوير منطقة أنشطة ميناء الناظور غرب المتوسط​​(PAZAP-NWM). يهدف المشروع إلى تعزيز وتنويع عروض الموانئ المغربية من خلال ترسيخ دورها كمنصة لوجستية صناعية في البحر الأبيض المتوسط. كما سيوفر مساحات اقتصادية لإيواء الوحدات الصناعية واللوجستية في منطقة الميناء.

 

  • الطرق:

مشروع الطريق السريع ڭرسيف -الناظور (PAGN). يندرج هذا المشروع في إطار تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات المرتبطة به، بهدف تعزيز القدرة التنافسية والجاذبية اللوجستية للبلاد. وسيساهم هذا المشروع في فك العزلة عن المنطقة الشرقية من خلال توفير تنقل أفضل للسكان، وتقليل أوقات السفر وتكاليفه.

دعم البرنامج الوطني للطرق القروية، حيث تم إنجاز أكثر من 15 ألف كيلومتر من الطرق. وقد ساهمت هذه العملية في فك العزلة عن 80% من المناطق القروية في البلاد.

المياه والصرف الصحي

مكّنت هذه المشاريع المتنوعة من تحسين أنظمة إمدادات وتوزيع المياه في حوالي 30 مدينة في جميع أنحاء البلاد، مما ساهم في تلبية احتياجات أكثر من 15 مليون نسمة.

رأس المال البشري

الصحة والحماية الاجتماعية

  • برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية لتحسين قابلية التشغيل (PAGCS). يهدف هذا البرنامج إلى دعم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في البلاد، وتسهيل الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتعزيز خلق فرص عمل مستدامة.
  • برنامج دعم تحسين الحماية الاجتماعية (PAAPS-FA COVID-19)، الذي يهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة الصحية، وتوفير رعاية سريعة وفعالة للمرضى. وتدعم هذه العملية تطوير البنية التحتية الصحية في البلاد، وتعزز قدرتها على الاستجابة.
  • برنامج دعم الاستجابة لجائحة كوفيد-19 (PARC-19)، الذي يُسهم في تعزيز قدرة المغرب على احتواء انتشار الفيروس، وتحسين فعالية الاستجابة الصحية. واقتصاديًا، تهدف هذه العملية إلى الحفاظ على فرص العمل، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا، من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي.
  • برنامج دعم تعميم تغطية الضمان الاجتماعي، بقيمة 87 مليون يورو، يُسهم في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب بهدف زيادة تغطية الضمان الاجتماعي للسكان. ويشمل المستفيدون المباشرون 11 مليون عامل لحسابهم الخاص، و1.5 مليون عامل في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى 7 ملايين طفل.
  • برنامج دعم تحسين الحماية الاجتماعية في المغرب، الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء المستضعفات. ويهدف إلى رفع نسبة التغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من 62% من السكان عام 2018 إلى أكثر من 80% بحلول عام 2023

التعليم والتدريب وريادة الأعمال

  • برنامج دعم التحول نحو جامعة مغربية رقمية مقاولاتية وشاملة (UM4.0). يهدف البرنامج إلى المساهمة في تنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب من خلال توفير فرص أكثر شمولاً للحصول على تعليم عالٍ متميز ومبتكر، بالتناغم مع المنظومة المحلية.
  • برنامج قائم على النتائج لتحسين فرص العمل في المغرب، يُسهّل حصول الشباب والنساء على التدريب، ويُحسّن جودة التشغيل في الجهات. سيُمكّن هذا البرنامج، كل عام، 180 ألف باحث عن عمل من الاستفادة من خدمات الدعم، وأكثر من 110 آلاف شاب، 50% منهم نساء، من الحصول على تدريب تأهيلي.
  • سوق التنمية: يجمع هذا البرنامج، المُخصّص لرواد الأعمال الشباب، بين التدريب والدعم والتوجيه والدعم المالي. ويدعم هذا البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ثلاث جهات ذات أولوية: ڭلميم-واد نون، ودرعة-تافيلالت، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
  • تقديم الدعم الفني لإنشاء جامعات رقمية، بما في ذلك الجامعة الدولية بالرباط والجامعة الأورومتوسطية بفاس، اللتان تحتضنان ما يقرب من 10 آلاف طالب.
  • .

الشمول المالي والاستثمار

  • ساهم برنامج دعم تطوير القطاع المالي في تحسين شمول الأسر وتسهيل حصول الشركات الصغيرة الحجم على الضمانات المصرفية.
  • يدعم برنامج دعم الشمول المالي، PIFE، (بقيمة 120 مليون أورو) الانتعاش الاقتصادي، والشمول المالي، وريادة الأعمال، وإصلاحات تبسيط الإجراءات الإدارية. المستفيدون هم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (95% من القاعدة الاقتصادية)، ودعم خلق فرص العمل.
  • خط ائتمان لصندوق التجهيز الجماعي (FEC) لتمويل الاستثمارات المحلية ومشاريع التجهيز المجتمعية.

الحوكمة العمومية

  • برنامج دعم تعزيز الحوكمة والمرونة في مواجهة تغير المناخ (PGRCC) - المرحلة الأولى. يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تنفيذ إصلاحات تُعزز الاقتصاد المغربي وتقوي مرونته في مواجهة العوامل الخارجية، بما في ذلك تغير المناخ.
  • مشروع دعم بناء قدرات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. بتمويل منحة تُقارب 500 آلاف دولار أمريكي، يهدف هذا المشروع إلى تحسين حوكمة الطلبيات العمومية من خلال وضع استراتيجية لإصلاح النظام الوطني للمشتريات العامة.
  • مشروع دعم إنشاء هيكل لرصد وتنسيق الإصلاحات والسياسات العامة. يهدف هذا المشروع إلى دعم القدرات العملية لمصالح رئيس الحكومة (الترويج، والإدارة، والرصد، والتنسيق بين الوزارات للعمل الحكومي).
  • مشروع دعم بناء قدرات المجلس الأعلى للحسابات، بميزانية قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي، يُسهم هذا المشروع في تحسين الرقابة الخارجية على إدارة المالية العمومية من خلال تعزيز قدرات المجلس.
  • مشروع دعم تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الديون: يهدف هذا التدخل، الذي تبلغ تكلفته 760 ألف دولار أمريكي، إلى إرساء إطار تنظيمي جديد، بالإضافة إلى أدوات لتحسين كفاءة إدارة الدين العمومي والخزانة.
  • منحة قدرها 649 ألف دولار أمريكي للمركز الأفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، لتدريب عدد أكبر من المهنيين الأفارقة في مجالات الحوكمة الاقتصادية والمالية (مثل إدارة المالية العامة وتعبئة الموارد).

تنمية التجارة

  • مرفق لتمويل التجارة بقيمة إجمالية 70 مليون أورو لبنك أفريقيا المغرب. ستتيح اتفاقية تقاسم المخاطر لبنك أفريقيا المغرب فرصةً لدعم البنوك المحلية في القارة في عملياتها الدولية، التي تواجه انخفاضًا متزايدًا في خطوط التمويل والتأكيد مع مراسليها الأجانب. وعلاوةً على ذلك، سيُسهّل خط ائتمان تمويل التجارة حصول الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في القطاعات الرئيسية للصحة والزراعة والأدوية والسيارات والنقل على التمويل.
  • اتفاقية مشاركة المخاطر (50/50) مع التجاري وفا بنك أوروبا (AWBE). سيُمكّن هذا الاتفاق التجاري وفا بنك من دعم البنوك المحلية في القارة، التي تواجه انخفاضًا في خطوط التمويل والتأكيد مع بنوكها المراسلة، والملتزمة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية.

الآفاق

لدعم زخم التنمية في المغرب، ترتكز استراتيجية تدخل البنك للمغرب (وثيقة الاستراتيجية للفترة 2024-2029) على ركيزتين:

  1. تعزيز النمو الشامل من خلال تطوير المهارات، وفرص العمل، وريادة الأعمال.
  2. تقوية المرونة في وجه الصدمات الخارجية من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة.
آخر تحديث: 25-مايو-2026